X
تبلیغات
ضابطين قضائي - قانون آئین دادرسی ..و ... -

 

 

مبحث ششم - معاينه محل و تحقيقات محلي
ماده ۷۸ - معاينه محل توسط قاضي دادگاه و يا قاضي تحقيق و يا به دستور آنان توسط ضابطين دادگستري ويا اهل خبره ( ۸۰ ) مورد وثوق قاضي ، انجام مي شود . هنگام معاينه محل اشخاصي كه درامر جزايي شركت دارند مي توانند حاضر شوند لكن عدم حضور آنان مانع انجام معاينه نخواهدبود .
زيرنويس :
۸۰ - به بخشنامه شماره ۱/۸۰/۴۱ مورخ ۱۳۸۰/۱/۷ رييس قوه قضاييه به واحدهاي قضايي سراسر كشور مندرج در پاورقي ماده ۸۳ مراجعه شود .

ماده ۷۹ - معاينه محل در روز به عمل مي آيد ، مگر در مواردي كه فوريت دارد .

ماده ۸۰ - هنگام تحقيق و معاينه محل تمامي آثار و علائم مشهوده و مكشوفه كه به نحوي درقضيه موثر است ، در صورتمجلس قيد مي شود .

ماده ۸۱ - براي حضور در معاينه و تحقيق محلي علاوه بر شهود واقعه از مطلعين نيز دعوت مي شود . درموارد فوري قاضي مي تواند اشخاصي را كه حضور آنان ضروري است به محل احضارنمايد .

ماده ۸۲ - اشخاصي كه براي حضور در معاينه و تحقيق محلي دعوت شده اند و حضور آنان ضروري باشد چنانچه در جرايم مخل امنيت و خلاف نظم عمومي بوده و بدون عذر موجه حاضرنشوند به دستور قاضي جلب خواهند شد .

ماده ۸۳ - از اهل خبره ( ۸۱ ) هنگامي دعوت به عمل مي آيد كه اظهار نظر آنان از جهت علمي يافني و يا معلومات مخصوص لازم باشد از قبيل پزشك ، داروساز ، مهندس ، ارزياب و ديگر صاحبان حرف ، ( ۸۲ ) چنانچه در جرايم مخل امنيت و يا خلاف نظم عمومي اهل خبره بدون عذر موجه حضور نيابد و من به الكفايه هم نباشد ، به حكم قاضي جلب خواهدشد . ( ۸۳ )
زيرنويس :
۸۱ - بخشنامه شماره ۱/۸۰/۴۱ مورخ ۱۳۸۰/۱/۷ رييس قوه قضاييه به واحدهاي قضايي سراسر كشور : پيرو بخشنامه شماره ۱/۷۹/۱۶۵۷۵ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۵ گزارش ها و شكايتهاي رسيده به مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه و بررسي آنها ، حاكي است كه عليرغم ابلاغ بند ۱ بخشنامه مذكور به واحدهاي قضايي سراسر كشور ، برخي از مراجع قضايي هنوز هم از وجود كاركنان اداري در امور كارشناسي ( خبره ( ، دادرسي دعاوي ، سرپرستي اموال وايتام ، تصفيه امور ورشكستگي استفاده مي كنند كه قطع نظر از منع قانوني در بسياري از موارد و بازداشتن آنان ازانجام وظايفي كه براي آن استخدام شده اند ، اقدامهاي مزبور ، سبب ارتباط غيراداري و نامتعارف مراجعان و كاركنان وايجاد زمينه هاي اعمال نفوذ و تاثير در پرونده ها و در معرض اتهام قرارگرفتن كارمندان اداري و بدبيني مردم به قضات و عوارض سوء ديگر خواهد شد .
اقتضاء دارد قضات محاكم به اين نكات توجه و روساي حوزه هاي قضايي و دفتر حفاظت اطلاعات هر واحد ، برحسن اجراي بخشنامه ، نظارت و مراقبت كافي به عمل آورند . و تخلف از آن را اعلام كنند تا اقدام مقتضي معمول گردد .
۸۲ - نظريه ۷/۵۴۳۳ - ۱۳۷۱/۱۱/۲۴ ا . ح . ق : انتخاب قضات به عنوان كارشناس براي تعيين ارش صحيح نيست .
نظريه ۷/۹۳۲ - ۱۳۷۸/۳/۱۶ ا . ح . ق : نظر كارشناس يكي از ادله اثبات دعوي است مگر اينكه قاضي تشخيص دهد كه منطبق با واقع نيست كه آن موقع در صورت لزوم از كارشناسان ديگر استفاده خواهد كرد . بنابراين در صورتيكه نظريه پزشكي قانوني قاضي را اقناع نمايد و مرجع رسيدگي آن نظريه را منطبق با واقع تشخيص دهد بايستي مطابق آن عمل كند .
نظريه ۷/۶۴۶۶ - ۱۳۷۸/۹/۱۳ ا . ح . ق : با توجه به مواد ۸۳ الي ۹۵ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ ، تشخيص صحت يا عدم صحت نظريه پزشك قانوني يا اهل خبره به نظر قاضي رسيدگي كننده است ، تنها وجود گواهي پزشك كافي براي احرازبزهكاري متهم نيست و بايد دلائل كافي بر توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد .
از نظريه ۷/۶۶۱۱ - ۱۳۷۹/۷/۱۹ ا . ح . ق : كارشناس بايد طبق قراردادگاه كارشناسي و اظهارنظر كند . . . اگر نظركارشناس با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضيه مطابقت نداشته باشد دادگاه از آن تبعيت نمي كند .
۸۳ - از نظريه ۷/۶۳۹۲ - ۱۳۷۸/۱۲/۸ ا . ح . ق : مستفاد از ماده ۸۳ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ آن است كه جلب خبره تنها درشرايط مقرر در آن ماده مجاز مي باشد .
نظريه ۷/۱۹۲۳ - ۱۳۷۸/۳/۱۶ ا . ح . ق : صرف از ميان رفتن سند مورد ادعاي جعل مانع رسيدگي و جمع آوري دلايل نيست . مرجع رسيدگي بايد پس از تحقيقات كافي و تامين دلايلي كه جمع آوري آنها ميسراست نسبت به اتهام جعل يا استفاده از سند مجعول اظهار عقيده نمايد . كارشناسي براي تطبيق خط و امضا مورد ادعاء جعل با خط و امضامسلم الصدور است و در صورتي كه اصل خط و امضا موجود نباشد نمي تواند انجام شود .
نظريه ۷/۶۰۵۵ - ۱۳۷۹/۷/۲۷ ا . ح . ق : مطالبه خسارت مستلزم مطالبه آن با تقديم دادخواست است كه خواهان بايد ضمن آن منشاء خسارت و مقدار خسارت را تقويم و مستدلا تشريح و ثابت كند . و قاضي هم در صورت لزوم مي تواند از نظر كارشناس رسمي دادگستري در مانحن فيه استفاده كند .

ماده ۸۴ - قاضي مكلف است پرسشهاي لازم را از اهل خبره به صورت كتبي و يا شفاهي به عمل آورده و آن را در صورتمجلس قيد نمايد . درصورتي كه بعضي از آثار از نظر قاضي حائز اهميت در كشف حقيقت باشد ولي به نظر خبره اين اهميت را نداشته باشد ، خبره مكلف است به درخواست قاضي نسبت به آن اظهار نظر نمايد .

ماده ۸۵ - هنگام تحقيق توسط اهل خبره ، چنانچه قاضي لازم بداند مي تواند حضور يابد .

ماده ۸۶ - اگر رسيدگي براساس شكايت شاكي باشد و شاهدي را معرفي نمايد كه دادگاه علم به شاهد گرفتن او در هنگام وقوع جرم داشته باشد و يا احقاق حق متوقف به شهادت شاهدي باشدكه دادگاه علم به شاهدبودن وي دارد و يا تحقيق به جهت ارتباط جرم با امنيت و نظم عمومي باشد ، احضار شاهد جايز است .

ماده ۸۷ - هرگاه در عقايد اهل خبره اختلافي حاصل شود يا عقيده آنان به نظر قاضي مشكوك باشد قاضي مي تواند از خبرگان ديگري دعوت نمايد و يا نظريه آنان را نزد متخصصين علم يا فن مربوط ارسال و عقيده آنان را استعلام نمايد . ( ۸۴ )
زيرنويس :
۸۴ - نظريه ۷/۱۶۸ - ۱۳۷۹/۱/۱۷ ا . ح . ق : در رسيدگي به جعل امضاء دستخط و . . . از حيث اعتبار شرعي و قانوني تشخيص اينكه كداميك از نظرات اهل خبره با توجه به محتويات پرونده و قرائن و امارات موجود و ساير دلايل ، اقرب به صواب و مقرون به واقع است با توجه به ماده ۸۷ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ به عهده قاضي رسيدگي كننده مي باشد .

ماده ۸۸ - براي معاينه اجساد و جراحتها وآثار و علائم ضرب و صدمه هاي جسمي وآسيب هاي رواني و ساير معاينه ها و آزمايش هاي پزشكي ، قاضي از پزشك قانوني معتمد دعوت مي نمايد و اگر پزشك قانوني نتواند حضور يابد و يا در جايي پزشك قانوني نباشد پزشك معتمدديگري دعوت مي شود .
هرگاه پزشك قانوني در امري تخصص نداشته باشد قاضي مي تواند از پزشك متخصص دعوت به عمل آورد .

ماده ۸۹ - قاضي مي تواند درصورت لزوم به يك پزشك اكتفا نكرده و از چند پزشك دعوت كند . پزشك معالج مستثني نخواهد بود .

ماده ۹۰ - قاضي تا زمان حضور پزشك ، اقدامات لازم را براي حفظ جسد ، كشف هويت متوفي و چگونگي فوت و غيره به عمل مي آورد .

ماده ۹۱ - شهود تحقيق و ساير اشخاصي كه حق حضور دارند مي توانند به نظريه اهل خبره اعتراض نمايند . مراتب اعتراض در صورتمجلس قيد مي شود .

ماده ۹۲ - پزشك بايد نظريه خود را حداكثر ظرف سه روز به قاضي اعلام نمايد مگر درمواردي كه اظهار نظر مستلزم مدت بيشتري باشد .

ماده ۹۳ - درصورت اختلاف نظر پزشكان ويا تناقض نظر پزشك با اوضاع و احوال واقعه ، قاضي نظر پزشك را نزد پزشكاني كه تخصص بيشتري دارند مي فرستد ، اشخاص يادشده نظر خودرا در صورت لزوم پس از اخذ توضيح از پزشكي كه معاينه نموده و يا با معاينه مستقيم ، بطور كتبي به قاضي اعلام مي كنند .

ماده ۹۴ - هرگاه هويت متوفي معلوم نباشد قاضي علائم و مشخصات جسد و اثر انگشت اورا بطور دقيق در صورتمجلس قيد مي نمايد و درصورت امكان دستور عكسبرداري از آن مي دهد ، سپس براي تشخيص هويت متوفي به هر وسيله اي كه مقتضي بداند اقدام مي نمايد .

ماده ۹۵ - هرگاه قاضي تحقيق در جريان تحقيقات متوجه شود كه متهم هنگام ارتكاب جرم مجنون بوده است ، تحقيقات لازم را از كسان و نزديكان او و ساير مطلعين به عمل آورده و نظريه پزشك متخصص را در اين مورد تحصيل ، مراتب را در صورتمجلس قيد كرده پرونده را به دادگاه ارسال مي دارد . دادگاه پس از بررسي پرونده هرگاه تحقيقات قاضي تحقيق و اهل خبره را كافي ديدو از صحت آن مطمئن شد از نظر جزايي قرار موقوفي تعقيب صادر و در مورد ديه يا خسارات مالي درصورت مطالبه ، حكم مقتضي صادر مي نمايد ، و چنانچه اطمينان به صحت تحقيقات حاصل نكرد ، به تحقيق و جلب نظر اهل خبره تا حصول نتيجه ادامه مي دهد . شخص مجنون با اذن ولي و يادر صورت ضرورت به مراكز مخصوص نگهداري و درمان منتقل خواهد شد .


 


 فصل سوم - تفتيش و بازرسي منازل و اماكن ( ۸۵ )
و كشف آلات و ادوات جرم
زيرنويس :
۸۵ - به ماده ۱۳ > قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران < مصوب ۱۳۷۱/۱۱/۲۵ و ماده ۳۰ > قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا < مصوب ۱۳۷۴/۲/۳ مراجعه شود .
نظريه ۷/۶۳۷۶ - ۱۳۶۳/۹/۲۳ ا . ح . ق : ورود به منازل افراد بايد با اجازه مقامات قضايي صورت گيرد ، مراجع رسيدگي كننده به تعزيرات حكومتي كه طبق مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام جزء قوه مجريه اند ، راساحق ورودبه منازل مسكوني اشخاص را ندارند .

ماده ۹۶ - تفتيش و بازرسي منازل ، اماكن و اشياء در مواردي به عمل مي آيد كه حسب دلايل ، ظن قوي به كشف متهم يا اسباب و آلات و دلايل جرم ، در آن محل وجود داشته باشد . ( ۸۶ )
زيرنويس :
۸۶ - به بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۲۶۷ مورخ ۱۳۷۹/۸/۱ رييس قوه قضاييه مندرج در پاورقي ماده ۲۴ مراجعه شود .
نظريه ۷/۱۲۹۶۵ - ۱۳۷۱/۱۲/۱۶ ا . ح . ق : براي ورود به محل هاي محصور ( مثلاپ محل هاي محصوري كه در ان بناي غير مجاز انجام مي شود ( نمايندگي دادستان لازم است .
نظريه ۷/۶۴۶۶ - ۱۳۷۸/۹/۱۳ ا . ح . ق : بازرسي منازل مسكوني اشخاص در صورتي وجاهت قانوني دارد كه ظن قوي به كشف متهم يا اسباب و آلات و دلائل جرم در محل وجود داشته باشد ، تشخيص اين امر بعهده قاضي رسيدگي كننده است .
نظريه ۷/۷۹۵ - ۱۳۷۸/۲/۱۹ ا . ح . ق : براي ورود به زمين محصور جهت جلوگيري از احداث بناي غيرمجازاجازه رئيس دادگستري لازم است < .
از نظريه ۷/۴۳۷ - ۱۳۷۹/۲/۱۹ ا . ح . ق : بازرسي منازل به منظور دسترسي به متهم در جرايم مشهود ، چنانچه بارعايت مقررات مواد ۹۶ و بعد ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ صورت گيرد بايد با اجازه صاحبخانه يا متصرف خانه صورت گيرد . مگر اينكه بيم فرار متهم وجود داشته و ضابطين ناگزير شوند براي جلوگيري از فرار متهم وارد منزلي شوند كه در آن مخفي شده است .

ماده ۹۷ - چنانچه تفتيش و بازرسي با حقوق اشخاص ( ۸۷ ) مزاحمت نمايد ، در صورتي مجازاست كه از حقوق آنان مهمتر باشد .
زيرنويس :
۸۷ - نظريه ۷/۲۳۸۰ - ۱۳۸۰/۷/۲۱ ا . ح . ق : اصطلاح حقوق اشخاص مندرج در ماده ۹۷ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ ظاهرادر برابر حقوق عمومي است و شامل حقوق هر فردي مي شود . متهم ، شاكي ، افراد خانواده آنان و همسايگان نيز ازشمول آن خارج نيستند .

ماده ۹۸ - تفتيش و بازرسي درحضور متصرف قانوني و شهود تحقيق و در غياب وي درحضور ارشد حاضرين به عمل مي آيد . تفتيش و بازرسي اماكن نيز حتي المقدور با حضور صاحبان يا متصديان آنها انجام مي شود .
تبصره - هرگاه در محلي كه از آن تفتيش و بازرسي به عمل مي آيد كسي نباشد و تفتيش وبازرسي نيز فوريت داشته باشد ، قاضي مي تواند باقيد مراتب در صورتجلسه ، دستور بازكردن محل را بدهد .

ماده ۹۹ - اشخاصي كه در امر جزايي دخيل هستند مي توانند در موقع تفتيش و بازرسي حاضر باشند ولي ساير اشخاص نمي توانند داخل شوند مگر با اجازه متصرف قانوني .

ماده ۱۰۰ - تفتيش وبازرسي منازل در روز به عمل مي آيد و هنگام شب در صورتي انجام مي گيرد كه ضرورت اقتضا كند . جهت ضرورت را قاضي بايد در صورتمجلس قيد نمايد . ( ۸۸ )
زيرنويس :
۸۸ - نظريه ۷/۱۰۳۳۸ - ۱۳۸۱/۱۲/۳ ا . ح . ق : با توجه به صراحت ماده ۱۰۰ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ براي انجام تحقيقات و ورود به منزل و تفتيش جهت تعقيب متهمين بين روز و شب تفاوتي نيست ولي در اين گونه موارد به لحاظ رعايت حال خانواده و حفظ حرمت مسكن اشخاص بهتر است در موقع روز انجام پذيرد مگر در صورت ضرورت كه تشخيص آن نيز با دادگاه بوده و در صورتمجلس بايد قيد گردد .

 

+ نوشته شده در  جمعه هجدهم مرداد 1387ساعت 22:34  توسط حسنعلي لطفي - ضابط قضائي - 09147624699  |